بیانیه بسیج دانشگاه خواجه نصیر در خصوص اختلاس بزرگ

بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای خطاب به قوه قضائیه با اشاره به اختلاس 3 هزار میلیاردی صورت گرفته تأکید کردند که انتظار می‌رود مقصرین این ماجرا اعم از فرد یا جریان، از آنجا که ضربه‌ای سخت بر پیکره اعتماد مردم وارد کرده‌اند، بدون هیچ رأفت و گذشتی به اشد مجازات برسند.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.

 (قسمتی ازفرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری ۱۰/۲/۱۳۸۰)

در هفته اخیر خبری در  رسانه‌ها مبنی بر کشف اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات منتشر شد. که از آنجا حائز اهمیت است که رقم این اختلاس در قیاس با اختلاس‌های قبلی بسیار بالاتر بوده و طبق گفته رئیس بازرسی کل کشور اختلاس بانک صادرات بزرگترین اختلاس در کل کشور است.

همان‌طور که در خبرهای مربوط به اختلاس آمده است، آقای امیرمنصور خسروی سرکرده باند اختلاس‌گران توانسته 2 هزار و 800 میلیارد تومان با استفاده از جعل اسناد بانک صادرات از بانک‌های ملی، سپه، سامان، پاسارگاد، پارسیان، رفاه و ملت برداشت کند.

در این میان نکات زیر قابل ذکر است:

1-سرعت انتشار خبر و شوک ناشی از ابعاد وسیع این فساد چنان است که می‌شود در برخورد با مردم، عمق جریحه‌دار شدن احساسات آنان را دریافت.

مردم که صاحبان این انقلابند و با صبر و بصیرتی مثال زدنی در این برهه از مبارزات تاریخی خود، فشارهای اقتصادی را تحمل کرده و دشمن را در رسیدن به مقاصد خویش ناکام گذاشته‌اند، حق دارند که در عوض اعتمادشان به مسئولین، شجاعت و قاطعیت مسئولین را در اجرای وظایف خود به نظاره بنشینند.

‎قوه قضائیه که در قبال موضوعاتی چون  قتل در میدان کاج و پل مدیریت و...  با رسیدگی فوری خودعملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشته، باید بداند عمق جریحه دار شدن افکار عمومی بابت این اختلاسکمتر از موضوعات ذکر شده نیست و نیاز به رسیدگی فوری و اشد مجازات برای عاملین این فاجعه بزرگبه شدت احساس می‌شود همان گونه که در پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی فاضل خداد و مرتضیرفیقدوست در سال 1374قوه قضایه وقت، به ریاست آیت الله محمد یزدی، با اعدام آقای خداد از آلام افکارعمومی کاست، انتظار می‌رود مقصرین این ماجرا اعم از فرد یا جریان، از آنجا که ضربه‌ای سخت برپیکره اعتماد مردم وارد کرده‌اند، بدون هیچ رأفت و گذشتی به اشد مجازات برسند. آگاهی دادن به مردم ازروند رسیدگی پرونده و شفاف‌سازی تکلیف 2 هزار و 800 میلیارد تومانِ دست‌اندازی شده از بیت المال،موارد دیگریست که ضرورت توجه به  آن در این برهه بشدت احساس می‌شود.

‎2-در این بین، شعارها و مشی رؤسای محترم جمهور و قوه قضائیه مبنی بر مبارزه قاطع با فساد، ایشانرا در مقابل آزمونی سخت قرار داده است که در صورت عمل به شعارها و وعده‌های داده شده به مردم درقبال مبارزه با مفاسد اقتصادی، همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، توقعات مردم را تبدیل به ایمانو اعتقاد می‌کند.

‎نباید فراموش شود که اختلاس‌های این چنینی ناشی از ضعف قانون و یا اجرای نادرست قانون می‌باشد کهمتأسفانه در کشور ما هر 2 صادق است.

‎در ضعف قانون همین بس که بیشتر قوانین اقتصادی مربوط به قبل از انقلاب است که متأسفانه هنوزقانونگذار تغییرات آن چنانی در آن نداده است. مجلس شورای اسلامی موظف است اقدامات روشنی درجهت به‌روزرسانی قوانین اقتصادی داشته باشد تا بسترهای قانونی این چنین اقداماتی را از بین ببرد.

‎ در ضعف اجرای قوانین نیز موارد بسیاری وجود دارد، که هم از طرف دولت و هم قوه قضائیه قابلمشاهده است.

‎اینکه چرا قوه قضائیه با وجود سخنان صریح و شفاف مقام معظم رهبری –اقدام سریع و قاطع با مفاسداقتصادی- هنوز هم در برخورد با مفاسد دودل است، نیازمند پاسخگویی مسئولان این دستگاه در این مورداست.

‎ اما مثال‌های بسیاری از عدم برخورد قاطع و طولانی شدن رسیدگی می‌توان زد که پرونده فرودگاه پیام،سلطان شکر و از این قبیل موارد نمونه‌ای از آن‌ها هستند که هنوز خبری از برخورد با متهمان اینپرونده‌ها بعد از گذشت چند سال در دست نیست. نباید فراموش کرد که آخرین برخورد با مفاسد دانه درشتبه شهرام جزایری بر می‌گردد که او هم در طی این سال‌ها با اخبار فرار از زندان، ایجاد شرکت، بچهدارشدن و ... هنوز در اذهان باقی مانده است.

‎3- ساز و کار شناسایی مقصر، فقط و فقط مجاری قانونی کشور و در رأس آن قوه قضاییه است. متأسفانهاین روزها شاهد اتهام زنی و تشنج آفرینی سیاسی در باب این موضوع توسط اشخاص و گروه‌ها ورسانه‌های مختلف هستیم و عملکرد ضعیف و غیر شفاف مسئولین ذیربط که وظیفه اطلاع رسانی و شفافسازی این قبیل موضوعات را دارند، به غبار آلوده شدن فضا برای مردم و تشویش ذهنی آنان و سوءاستفاده دشمنان این نظام و انقلاب، کمک می‌کند.

‎اینکه سیاسیون هر کدام با ادعایی تأیید نشده از سوی نهاد‌های قانونی کشور وارد ماجرا شده و سعی درکسب منفعت‌های سیاسی-انتخاباتی برای خود باشند همه و همه ناشی از بی‌تدبیری و طلایه‌دار نبودنمسئولین رسیدگی به این قبیل موضوعات است.

‎مجرای تحقیقات، بررسی و رسیدگی به اتهامات، قوه قضائیه است. اگر سند یا مدرکی موجود است باید دراختیار قوه قضاییه قرار گیرد تا از مجاری رسمی رسیدگی شود. از قوه قضائیه هم این انتظار می‌رود بااطلاع رسانی صحیح و سریع نیاز به اخبارِ مراجع غیر رسمی را مرتفع گرداند.

‎در انتها یادمان نرود این گفته رهبر معظم انقلاب که خطاب به تمام دلسوزان است:

‎«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردنفاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستناپذیر می‌طلبد.» 

‎(قسمتی از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری ۱۰/۲/۱۳۸۰)

‎و السلام علی من اتبع الهدی

‎بسیج دانشجویی دانشگاه‌ صنعتی شریف

‎بسیج دانشجویی دانشگاه‌ امام صادق(ع)

‎بسیج دانشجویی دانشگاه‌ تهران

‎بسیج دانشجویی دانشگاه‌ خواجه نصیر

‎بسیج دانشجویی دانشگاه‌ امیرکبیر

‎بسیج دانشجویی دانشگاه‌ علم و صنعت

‎بسیج دانشجویی دانشگاه‌ شهید بهشتی(ره)

‎بسیج دانشجویی دانشگاه‌  علامه طباطبایی(ره)