بسیج خواهران خواجه نصیرالدین طوسی

وب سایت رسمی بسیج خواهران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی / www.basij-kntu.ir

بسیج خواهران خواجه نصیرالدین طوسی

وب سایت رسمی بسیج خواهران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی / www.basij-kntu.ir

مقایسه جمهوری اسلامی با سایر حکومت های جهان

"هوالمحیط" 

 

نخست ویژگی‏های حکومت استبدای را مطرح کرده، آن‏ها را با ویژگی‏های حکومت ولایی فقیه، که در قانون اساسی آمده است مقایسه می‏کنیم:

حکومت‏های استبدادی با همه تنوعی که دارند در ویژگی‏های زیر مشترکند:

  شخص یا طبقه‏ای خاص بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می‏کند.

 دامنه قدرتِ حکومت فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‏کند.

 مکانیزمی برای نظارت بر حکومت، نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه‏های خاص نظارتی وجود ندارد.

 این ویژگی‏ها، حکومت استبدادی را از حکومت غیراستبدادی جدا و ممتاز می‏کند در نظام ولایی فقیه، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از این ویژگی‏ها وجود ندارد.  

ویژگی اول:

اولاً: اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع 2/98درصد مردم به تصویب رسید. ودر ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.

ثانیا: طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.

 ثالثا: مردم در مجاری قانون‏گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری دخالت دارند.

این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، در هیچ یک از حکومت‏های استبدادی وجود ندارد.

ویژگی دوم:

دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی به دو شکل به گونه‏ای محدود است که به کلی با قدرت درحکومت‏های استبدادی متفاوت می‏شود.

اول) در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری،فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» یعنی قوانین اسلام اولین محدود کنندهقدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق‏تر تعیین کننده اختیارات او است. پس چنین نیست که ولی فقیه فوق هر قانونیباشد. این نکته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضیح داده شده است.

 دوم) تعهدی که ولی فقیه در برابر قانون اساسی داده است. ولی فقیه علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام،تعهدی در برابر ملت، به قانون اساسی دارد که چون این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می‏شود و تخلف او از قانون اساسی باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او ازولایت می‏گردد. پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است، محدودیتی که درنظام‏های استبدادی وجود ندارد. مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی‏قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست، بلکه بدین معنا است که اختیاراتاو محدود به حوزه‏ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آن‏ها را دربر می‏گیرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بایدبر اساس موازین اسلامی و قانونی باشد.

سوم) حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می‏شود. سه ناحیه‏ای که در نظام‏های استبدادی وجودندارد:

 

ناحیه اول: نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می‏کنند. فقاهت او را از تجاوز از قانون الهی باز می‏دارد، عدالت او را از اعمال خواسته‏های شخصی و نفسانی باز می‏دارد ودرایت، او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می‏کند. این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است یعنی اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد واقعا ولایتندارد و مرجع تشخیص این شرایط، چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن، مجلس خبرگان است.              

 ناحیه دوم: نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری که دارای شرایط سه‏گانه مذکور است، وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط را نیز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرایط، وظیفه نظارت بر اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد. در واقع نظارت بر رعایت شرایط اسلامی و قانونی در اعمال قدرت، برای نظارت بر استمرار شرایط سه گانه رهبراست.

ناحیه سوم: نظارت مردم بر رهبری در جمهوری اسلامی از دو طریق اعمال می‏شود:

طریق اول) مردم با انتخاب نمایندگان لایق در مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.

طریق دوم) آزادی بیان، که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‏کند نظارت افکار عمومی را برحکومت تشکیل می‏دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد می‏تواند این وظیفه را چهبه صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم، و چه به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردمدر انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان به خوبی انجام دهد. ا

ین سه نوع نظارت در حکومت‏های استبدادی یا اصلاً وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ و غیر مؤثر است.

در این زمینه می‏توانید به منابع زیر رجوع کنید: 1ـ ولایت فقیه، جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، ص 463 ـ 482. 2ـ اصول سیاست و حکومت، احمد جهان بزرگی، ص 133 ـ 172.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد